هرچند خصوصی سازی، آزادسازی اقتصادی و کاهش سهم دولت در اقتصاد صنایع مثبت است اما در مورد خصوصی سازی پتروشیمی، این اقدامات به نتیجه ای که باید، منجر نشد. خصوصی سازی در پتروشیمی به تفرق و از هم پاشیدگی انجامید.  پراکندگی ناشی از خصوصی سازی در این صنعت به ضعف پتروشیمی در بازارهای بزرگ بین المللی را رقم زد. قدرت چانه زنی که در گذشته به دلیل عرضه همه محصولات در یک سبد و مدیریت یکدست بالا بود، کاهش پیدا کرد. دست زیاد شد و اکنون هر مجتمعی برای خودش کار می کند و در بازرگانی هر که موفق است، بار خودش را می بندد. این در حالی است که تنها 30 درصد از واگذاری پتروشیمی به شرکت هایی از بخش خصوصی واقعی انجام شده و 70 درصد از شرکت ها دست مدیران خصولتی یا در اختیار صندوق های بازنشستگی است.

به نظر می رسد در این شرایط بهترین راه حل برای غلبه بر معضل چند صدایی ایجاد اتحاد بیشتر بین شرکت ها از طریق ائتلاف های بزرگ و کنسیرسیوم باشد. البته در این اتحاد به دنبال انحصار یا تک صدایی نباید بود بلکه هدف، شکل گیری یک بازار بزرگ به منظور تقویت توان بازرگانی در بازارهای جهانی است. در بازارهای بین المللی به یک راهبر نیاز داریم بنابراین شرکت ملی پتروشیمی در سال های اخیر با گردهم آوردن مدیران هولدینگ ها تلاش کرده تا جایی ممکن زمینه را برای شکل گیری کنسرسیوم فراهم کند.

انتقاد دیگری که می توان پس از ایجاد پراکندگی به فرایند خصوصی سازی وارد دانست، بی توجهی دولت به شرکت ها پس از خصوصی شدن است. دولت پس از واگذاری شرکت ها را به حال خود رها می کند و بانک ها، سازمان مالیات و سازمان تامین اجتماعی بدون هیچ تساهلی به دنبال مطالباتشان از شرکت هایی هستند که مدیریت آن تازه به بخش خصوصی واگذار شده است. چنین رویه ای با شعارهای دولت در زمینه تقویت بخش خصوصی در تناقص است و این در حالی است که براساس اصل 44 قانون اساسی، دولت باید در زمینه توانمند سازی بخش خصوصی حرکت کند. جالب است که حتی شرکت های مادر دولتی در ایران از ارائه یک توصیه نامه به شرکت های خصوصی شده برای حضور موثر در بازارهای بین المللی دریغ می کنند، توصیه نامه ای که هیچ تعهدی برای آن ها به همراه نیاورده و صرفا توان بازرگانی و زمینه فعالیت شرکت های واگذار شده به به بخش خصوصی را یادآور می شود.

منبع: اتاق تهران